به نقل ازخبرنگار یوزرو, فرماندهی انتظامی مکلف شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت خودرو بصورت «آنلاین» و صورت برخط و بصورت انجام شود. با تصویب مجلس، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ایجاد سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت به نحوی شد که تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت بهصورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. حال در این شرایط و نوسانات زیاد قیمت ها هنوز مشخص نیست کف و سقف قیمت خودرو به چه میزان خواهد بود؟ این سوال از آن جهت مطرح است که قرار است تا پیش از اجرای ابرطرح عرضه خودرو در هفته جاری، قیمتهای جدید بعد از گذشت یکسال و سه ماه از آخرین قیمتگذاری اعلام شود. هرچند پیشبینیها از قیمتگذاری خودروها در حاشیه بازار حکایت دارد؛ با این حال به گفته برخی از منابع آگاه، خودروها با درجهبندی قیمتی، بین ۳۰ تا ۸۰درصد رشد قیمت را به خود خواهند دید که قطعا تاثیر برروی هزینه های نقل و انتقال در سال جدید را خواهد گذاشت.
مراحل نقل و انتقال مالکیت خودرو بصورت «آنلاین»
به گزارش خبرنگار یوزرو, و به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان برسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (د) تبصره ۱۰ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بهصورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذیربط را بهطور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
بند (ط)، در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمههای رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود. هزینه پیامک در صورت حساب فرد متخلف منظور میگردد.
بند (ی)، خزانهداری کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جریمههای وصولی هر استان را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان و بر اساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
پلتفرهای بخش خصوصی به اطلاعات وسایل نقلیه موتوری دسترسی پیدا میکنند
بر اساس یک بند الحاقی به این تبصره، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه، شرکتهای خودروسازی و سایر دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم نمایند. که تمام این موارد بر اساس مراحل نقل و انتقال مالکیت خودرو بصورت «آنلاین» خواهد بود.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. آئیننامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تکلیف مجلس به وزارت راه برای نصب دوربینهای تشخیص الکترونیک تخلفات
بر اساس بند (ج) تبصره ۱۱، وزارت راه و شهرسازی و شهرداریهای شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربینهای پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبتهای تعیین شده توزیع گردد.
بر اساس بند (د) تبصره مذکور، هریک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانهداری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف میرسد. به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده میشود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمعآوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
برای اطلاع از آخرین اخبار خودرو شما می توانید بصورت 24 ساعت و 365 روز سال با مراجعه به وبسایت یوزرو و شبکه های اجتماعی از آخرین رویدادهای صنعت حمل و نقل مطلع گردیید.
